س: أليس لكل موجود موجد؟ فمن أوجد الله يا ترى؟

ج: هذه مغالطة، فمن أين لك ان كل موجود لابد له من موجد.

س: فلماذا تقولون: ان السماء والارض.. والجبال
والانهار..والبحار والنباتات.. والانسان والحيوان.. لها موجد؟

ج: لان هذه مصنوعات، وكل مصنوع لابد ان يكون له صانع.

س : ما الفرق بين المصنوع، وبين الموجود، لتقولوا ان الموجود لا يلزم أن
يكون له موجد دائما؟!

أما المصنوع فلابد ان يكون له صانع؟..

ج: الفرق: ان المصنوع معناه: الشئ الذي صنع.. وكل شئ صنع لابد له من علة صنعه.

أما الموجود فهو على قسمين:

1- قسم مصنوع، ولابد له من صانع..

2- وقسم غير مصنوع (وهو الله) ولا صانع له، بل هو صانع الأشياء.

س: ما هو أول الاشياء؟

ج: الله : أول الاشياء.

س: فمن خلق الله..؟

ج: لا خالق لله.

س:وكيف يمكن أن يكون شئ بلا خالق؟

ج: نعود لسؤالنا الأول ونقول: ما هو أول الاشياء، في رأيكم، أنتم أيها الطبيعيون؟
____________


(1) عن كتاب هل تحب معرفة الله ؟ سلسلة الثقافات الاسلامية بتصرف .

ومهما قلتم: انه أول الاشياء، سواء الاثير أو المادة أو غيرها..

نقول لكم: من خلق ذاك الشئ الأول؟

تقولون في الجواب: الشئ الاول: ( المادة الاثير ) هو كائن بلا خالق..

ونكرر عليكم فنقول: الشئ الأول، في أعتقادنا (هو الله ) كائن بلا خالق، لانه شئ لا كالاشياء.

س: اذن: نحن وأنتم سواء في الاعتراف بوجود شئ هو أول الاشياء، بلا

خالق.. لكنا نقول: الشئ الاول (الله) وأنتم تقولون: الشئ الاول (المادة)..

اذن: فما الذي يدل على صحة كلامكم، دون كلامنا؟

ج: الفرق بين كلامنا وكلامكم.. كالفرق بين من يقول ان باني الكون رجل جاهل عاجز، وبين من يقول ان بانيه رجل قادر عالم..

س: وكيف ذلك؟..

ج: ان المادة جاهلة عاجزة، فلا يمكن صدور هذه الاشياء المتقنة منها.. بخلاف الله، فانه عالم قادر، فيصح أستناد الكون اليه..

س: كيف يمكن ان يكون شئ بلا أول. كما تدّعون أنتم بالنسبة الى (الله)؟

ج: أولا: هذا الايراد يرد عليكم أيضا، كما تدعون أنتم بالنسبة الى ( الاثير أو المادة).


ثانيا: ولماذا يستحيل وجود شئ بلا أول؟

انه لم يدل دليل منطقي على استحالة شئ بلا أول..

وانما دل الدليل على استحالة مصنوع بلا أول..

س: وجود الله من أين؟

ج: وجود الله ليس صفة زائدة حتى يسأل عنه بذلك؟

فانه بذاته موجود لا بصفة زائدة، فوجوده عين ذاته لا انّه ذات لها صفة الوجود.

س: ما معنى ذلك؟

ج: معناه انه لم يكتسب الوجود من شئ آخر أي انه لم يكن مفتقرا الى الوجود، بل هو بذاته موجود...

س: وكيف يوجد شئ بلا وجود زائد عليه؟ هل هناك مثال يقرب لنا ذلك؟!

ج: نعم. أمثلة متشابهة كثيرة، لا مثال واحد..

س: بينوا..!

ج: النور.. الحرارة.. النظام..

س: وكيف؟

ج: ضياء كل شئ بالنور.. اما ضياء النور فمن نفسه، بمعنى انه لا يضيؤه

غيره.. (1)

حرارة كل شئ بالنار.. اما حرارة النار فمن نفسها، بمعنى انها لا تكتسب الحرارة من غيرها..

نظام الأمور بالعقل، بمعنى ان العقل هو الذي ينظم حركات الانسان وسكناته.
اما نظام العقل فمن نفسه. بمعنى انه لا يكتسب النظام من شئ آخر..

اذا تدبرت في هذه الامثلة البسيطة نقول في مقام التشبيه – وان كان مع الفارق: ان وجود كل شئ بالله.. اما وجود الله فمن ذاته.. (2)

______________

(1) لا يوجد شئ وجوده من ذاته سوى الله
لان ذاتيته ينفرد بها ،فالضياء يترشح منه النور، والنورية اكتسبت من ذاتها
لا من الارض مثلا ، لكن هذا الاكتساب بواسطة الغير وهو الله لان القائم
بذاته يكون قديما أزليا .

(2) ملوحة الملح من نفسه بمعنى انه لم يكتسبها من السكر أو غيره.

س: ماذا صار حاصل هذه البنود الاربعة؟

ج: حاصلها:

1- ان الطبيعي والمؤمن كلاهما يقولان. بأول الاشياء.

2- لكن الشئ الاول الذي يقوله الطبيعي لا يمكن ان يكون أولا.

أما الشئ الاول الذي يقوله المؤمن يمكن ان يكون اولا.

3- ومن الممكن أن يكون وجوده من ذاته.. وشئ وجوده من غيره.

4- وكما ان النور ضياؤه من ذاته.. وسائر الأشياء.. كالغرفة ومحتوياتها.

ضياؤها من النور..

س: أما بالنسبة الى عدم وجود موجد للخالق، فهكذا يقولون:

الشئ اما واجب.. واما ممكن، والواجب وجوده من نفسه، لانه لم يتطرق اليه
العدم حتى يحتاج الى موجد.. والممكن وجوده من غيره، لانه كان معدوما ثم
وجد، فالواجب هو الله، والممكن سائر الأشياء..

واما بالنسبة الى عدم صلاحية سائر الأشياء (غير الله) لان يكون أولا، فهكذا يقولون:



1- العالم متغير (صغرى).

2- وكل متغير حادث (كبرى).

3- فالعالم حادث (نتيجة).(1)

_________________

(1) هذا قياس اقتراني حملي من الشكل الاول .

والحادث لا يكون أولا.

وأما الاول " فلأن كل الاشياء في العالم قابلة للتغير والتحول وعروض الطوارئ عليها "..


وأما الثاني: فلأن ما يتغير لابد أن يكون له مغير، فالمغير سابق على المتغير.. فهو حادث.

وأما الثالث: فلأن الحادث جديد، والجديد لا يكون قديما.

اذن: فغير الله حادث، والله وحده هو الأول: السابق القديم على جميع الأشياء..




يتبـــــــــــــع

:: ((القرآن الكريم))::

ما هو موقفنا من تحريف القرآن ؟


اللهم صلِ على محمد وال محمد
إن
من الأبحاث العقائدية المهمة، معرفة الموقف الصحيح تجاه مسألة تحريف
القرآن.. فقد كثر الكلام حول هذا الموضوع: فنسبة منه غير صحيحة لا تستند
إلى المنطق والعقل، ونسبة تسند إلى ما هو صحيح من الحديث.. ولهذا نحاول أن
نبحث بهدوء مسألة تحريف القرآن.
إن القول بالتحريف على قسمين:
الأول: من يقول بأن القرآن محرف زيادةً.. والثاني: من يقول أن القرآن محرف نقيصةً.
أولاً: مسألة التحريف بالزيادة:وهو
القول باحتواء القرآن آيات أو سور غير قرآنية، وهو قول نادر وشاذ جداً..
فعلى سبيل المثال، هنالك مقولة منقولة عن ابن عباس أنه قال: بأن المعوذتين
ليستا من القرآن.
ثانياً: مسألة التحريف بالنقيصة:وهو القول بأن هنالك سور أو آيات من القرآن الكريم، محذوفة من كتاب الله عز وجل.
فما هي كلمة الفصل في هذا المجال؟..
مبدئياً، علينا أن نسجل ملاحظة مهمة، وهي أن هنالك من يقول بأن القرآن فيه
نقيصة، سواء في جانب العامة أو جانب الخاصة.. وهذه مقولة ينبغي أن نقررها
أولاً، فلا ينبغي لكل فريق أن يعيّر الطرف الآخر، بأنه متفرد بمسألة تحريف
القرآن بمعنى النقصان.. وقد روي في الإتقان/ الجزء الثالث/ ص82، والقرطبي/
الجزء الرابع عشر/ ص113، والدر المنثور، ومحاضرات الراغب، ومناهل العرفان،
وهناك مصادر أخرى في هذا المجال، وروايات تفيد هذا المعنى، أن عائشة قالت:
(كانت سورة الأحزاب تقرأ زمن النبي (ص) مئتي آية، فلما كتب عثمان المصاحف
لم نقدر منها إلا ما هو الآن).
فإذن،
إن هذه الرواية منقولة في عدة مصادر، على أن أم المؤمنين كانت تعتقد وترى
بأن سورة الأحزاب سورة محرفة نقيصةً: أي أن هنالك آيات لم تنقل.. بل الأمر
أكثر من ذلك، فهنالك من كتب العامة مؤلفات في مجال تحريف القرآن الكريم،
منها: كتاب الفرقان، لابن الخطيب.. وكتاب المصاحف، لابن أبي داوود
السجستاني..
فإذن، إن هذه مقولة منقولة، ولا ننكر أن في كلا المذهبين أو الاتجاهين، من
ينقل هذا المعنى عن القرآن الكريم.. فما هو قول الفصل في هذا المجال؟..
ينبغي
أن نعلم أولا أن علماء الإمامية -رضوان الله تعالى عليهم- كبارالقوم،
وعندما نقول: كبار القوم، فإنه يتبادر إلى الذهن الطوسي رحمه الله، والسيد
المرتضى، وكذلك الشيخ المفيد.. فهؤلاء أعلام الطائفة، وأعيان طائفة
الإمامية، وعلى رأسهم من أرسى قواعد المذهب، وهو شيخ الطائفة الشيخ
الطوسي، فإن له كلاما جامعا وواضحا جداً، في الجزء الأول من التبيان/
الصفحة الثالثة، حيث يقول: (وأما الكلام في زيادته ونقصانه، فمما لا يليق
به) -أي بالقرآن الكريم- فيبدأ كلمته باستنكارٍ لهذه المقولة، لأن الزيادة
مُجمعٌ على بطلانها، كما ذُكر سابقا أنّ ما نُقـِلَ عن ابن عباس رأيٌ شاذ
لا يُعبأ به.
(وأما
النقصان منه، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه).. فالشيخ الطوسي
يحاول تثبيت هذا المعنى عند المسلمين، أي أيها المسلمون!.. إذا سمعتم
رأياً خلاف ما أقول، حتى في العامة فلا تأخذوا به. ويقول: فالظاهر من مذهب
المسلمين خلافه، وهو الأليق الصحيح من مذهبنا.. وهو الذي نصره السيد
المرتضى (قده)، وهو الظاهر في الروايات.. غير أنه رويت روايات كثيرة من
جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آي القرآن، ونقل شيء منه من موضع إلى
موضع، طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا).. يقول
الشيخ: (إن طريقها الآحاد).. أي أن هذه الروايات غير متواترة، وغير قطعية،
فقد رواها الآحاد، وستأتي عينات على ذلك.. ثم يتابع قوله: (والأولى
الإعراض عنها وترك التشاغل بـها؛ لأنه يمكن تأويلها.. ولو صحّت لما كان
ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد
من الأمة ولا يدفعه).. وكأن الشيخ قبل ألف سنة، ينظر إلى يومنا هذا، أن
اتركوا التشاغل بمسألة تحريف القرآن، وإثبات ذلك في كتاب الله المجيد.
فإذا مررت بما نقل في كتب الخاصة عن روايات التحريف، وكما يقول الشيخ، فهي غير قليلة، فما هو الموقف الصحيح تجاه هذه الروايات؟..أولا:
إن بعض هذه الروايات قابلة للتأويل، أي أن العلماء يقولون: بأن ما يُفهم
منه الزيادة في القرآن الكريم، ليُحمل على أنه من باب التفسير من قِبَل
المعصوم.. فمثلا لو جاءت رواية وقالت: (يا أيها النبي) أو (ياأيها الرسول
بلغ ما أُنزل إليك في عليٍ).. فمن الواضح أن مراد القائل من كلمة (في علي)
أنه من باب (بين قوسين) أي من باب تفسير هذه العبارة.. ففي زماننا هذا
توجد علامات بين معكوفتين، وبين قوسين () وتستعمل هذه العلامات، لأجل بيان
أن هذه الفقرة متميزة عن الأصل.. أما الكتـّاب سابقاً فكانوا في الغالب
يتبعون ما يسمى بالشرح المزجي، أي يكتب المتن ويُدخل الحاشية أو الشرح من
دون وضع علامة مائزة: إما باللون، وإما بالحركات.. وبالتالي، يتداخل المتن
والحاشية.
فإذن،
إذا وردت رواية تدل على النقصان، أو على الزيادة.. فعلينا أن نؤول ذلك
بأنه من باب التفسير.. وحتى لو ثبت عندنا، بأن هنالك نقل أن جبرائيل جاء
بعبارةٍ خلاف ما هو بين أيدينا، فما المانع أن ننسب ذلك إلى جبرائيل،
كتفسيرٍ لهذه الآية، بعدما ثبت أن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه.. يقول الله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا
لَهُ لَحَافِظُونَ}.. ولو قلنا: أن كلمة {حَافِظُونَ} في القرآن تدل على
المصحف الذي عند الإمام المهدي عليه السلام –لا مصحف المسلمين– فأي حفظٍ
هذا؟.. فقوله تعالى: {وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} فهذا الكلام يدل على
حفظ القرآن في حياتنا، وبينما هو المتداول، وعدٌ من الله عز وجل بحفظ هذا
الكتاب الكريم.. إن موقف أئمتنا عليهم السلام طوال التاريخ، كان على إثبات
قدسية هذا الكتاب بين الدفتين، من دون أي دعوى بالزيادة والنقيصة.
ثانيا:
وأما بعض الروايات الواردة في هذا الباب، مما لا تحتمل التأويل: فهي إما
ضعيفة السند، أو إذا كانت قوية السند، ولا تقبل التأويل، وصريحة في أنها
ليست بتفسير، وصريحة في أنها جزء من الآية.. فعندها ننتقل بها إلى حديث
النبي صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه: (إذا جاءكم حديث عنّي فاعرضوه
على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فاعملوا به وإن خالف كتاب الله فاضربوا
به عرض الجدار). فإذن، إذا وردت رواية تدل على خلاف القول بالتفسير، وما
دامت هذه الرواية تخالف إجماع المسلمين، أو إجماع المحققين من علماء
المسلمين، وتعارض قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.. فإن مصير هذه الروايات هو الترك، وكما قال
النبي (ص): (اضربوا به عرض الجدار).
إن
هنالك بعض الروايات الدالة على زيادة في وسط آية الكرسي، والروايات منقولة
في ثلاثة مصادر، وهي: الكافي، وتفسير القمي، وكتاب العروس.. أما كتاب
القمي: ففي سند الرواية الموجودة، فيها الحسين بن خالد، وهو غير موثق،
ومادام في سلسلة الرواية شخص واحد غير موثق؛ فلا يمكن الأخذ بهذه
الرواية.. وأما في رواية الكافي: ففي سندها محمد بن سنان، وهو أيضاً غير
ثقة، لم يوثق.. وأخيرا كتاب العروس، للشيخ جعفر القمي: لم يثبت له سند.
فإذن،
إن هذه الآية الكريمة، التي يعيـّر البعض، ويقول: بأنه قد نُقِل في كتبكم،
وفيه زيادة، قلنا أن مصادرها الكتب الثلاث، وقد ناقشناها.. ونحن نصرح في
أكثر من مناسبة، وعلماؤنا طوال التأريخ صرحوا.. بل صاحوا: بأنه ليس هنالك
كتاب صحيح ما بعد القرآن الكريم.. فكل كلمة واردة في النهج، أو في
الصحيفة، أو في الكافي، أو في الخصال، أو في التهذيب، أو في الفقيه.. فكل
هذه النصوص، وكل حديثٍ حديث، لابد من إخضاعه للبحث السندي، والدلالي،
والمعارضات، وما شابه ذلك.. فإذن، ليس هنالك ما نصمه بالصحة والصواب..
وكيف نصف كتابا أُلّف بعد قرون من حياة النبي صلى الله عليه وآله، حتى
بالاستقراء المنطقي والبحث الرياضي، كيف يمكن القطع بصحة كل ما في هذه
الأجزاء الكثيرة؟.. فآلاف الروايات نصفها بالصحة، وبين الكاتب المؤلف وبين
النبي قرون متمادية!.. وخاصة مع عدم وجود وسائل التثبت والتسجيل وما شابه
ذلك؟.. فمن الطبيعي دخول روايات غريبة في المتون المنقولة عن النبي وأهل
بيته عليهم السلام.
فإذن، فإن ملخص القول:
أولا: أن القول بالزيادة، مجمعٌ على بطلانه.
ثانيا: أن القول بالنقيصة، هنالك من يقول به في كلا الفريقين.
ثالثا: أن القول الحق ما ذكرناه من أن الكلام في زيادة القرآن ونقصانه،
مما لا يليق به.. وما ورد فيه إما ضعيف السند، أو مؤول على التفسير، أو
مردود بكلام الله وعلماء المسلمين.


______________


آراء علماء الشيعة في عدم تحريف القرآن
قال الشيخ
الصدوق : ( إعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه على نبيّه محمد ( ع ) هو
ما بين الدفّتين ، وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك ، ومبلغ سوره
عند الناس مائة وأربع عشرة سورة . الاعتقادات للشيخ المفيد ص 84 ،
واعتقادات الصدوق المطبوع مع شرح الباب الحادي عشر : 93 .


قال الشيخ المفيد : وقد قال جماعة من أهل الإمامة : أنّه لم ينقص من كلمة
ولا من آية ولا من سورة ، ولكن حذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين (
ع ) من تأويله ، وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ، وذلك كان ثابتاً منزلاً
وإن لم يكن من جملة كلام اللّه تعالى الذي هو القرآن المعجز ، وعندي أنّ
هذا ا لقول أشبه من مقال من ادّعى نقصان كلم من نفس القرآن على الحقيقة
دون التأويل ، واليه أميل ، واللّه أسأل توفيفه للصواب . أوائل المقالات
54 - 56 .


قال الشريف المرتضى : إنّ القرآن كان على عهد رسول اللّه ( ص ) مجموعاً
مؤلّفاً على ما هو عليه الآن . . . من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة
لا يعتدّ بخلافهم ، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث ،
نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا بصحّتها ، لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع
على صحّته . مجمع البيان : 1 / 15 نقلاً عن رسالته الجوابيّة الأولى عن
المسائل الطرابلسيّات

قال الشيخ الطوسي : وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به
أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، والنقصان منه ، فالظاهر
أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا . . . .
التبيان في تفسير القرآن : 1 / 3 .


قال العلّامة الحلي : الحق أنّه لا تبديل ولا تأخير ولا تقديم فيه ، وأنّه
لم يزد ولم ينقص ونعوذ باللّه من أمّة تعتقد مثل ذلك ، فإنّه يوجب التطرّق
إلى معجزة الرسول ( ص ) المنقولة بالتواتر . أجوبة المسائل المهناوية :
121 المسألة 13 .


قال السيد محسن الأمين العاملي ( ت 1371 ) : لا يقول أحد من الإماميّة لا
قديماً ولا حديثاً إنّ القرآن مزيد فيه . . . ومن نسب اليهم خلاف ذلك فهو
كاذب ، مفتر ، مجترى على اللّه ورسوله . أعيان الشيعة : 1 / 41 .


قال السيد شرف الدين العاملي : نسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن . . .
فأقول : نعوذ باللّه من هذا القول ، ونبرأ إلى اللّه تعالى من هذا الجهل ،
وكلّ من نسب هذإ؛!! الرأي إلينا جاهل بمذهبنا ، أو مفتر علينا ، فإنّ
القرآن العظيم والذكر الحكيم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته وسائر
حروفه وحركاته وسكناته ، تواتراً قطعيّاً عن أئمّة الهدى من أهل البيت ( ع
) لا يرتاب في ذلك إلّا معتوه . أجوبة مسائل جار اللّه : 34 .
قال السيد أبو القاسم الخوئي : إنّ حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال ، لا يقول به إلّا من ضعف عقله . البيان : 295 .


قال السيّد الخميني : إنّ الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه
وضبطه ، قراءة وكتابة ، يقف على بطلان تلك المزعمة ( التحريف ) وأنّه لا
ينبغي أن يركن إليها ذو مسكة . تهذيب الأصول : 2 / 165 .

قال السيد الصرخي الحسني :لا يوجد أي تحريف في القرآن الكريم ويشهد على
ذلك العديد من الأدلة العقلية والنقلية ومن شاء فليراجع المصادر والبحوث
العقائدية


راجع آراء علماء الشيعة كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 2
/ 218 ) والفيض الكاشاني ) ، في تفسير الصافي : 1 / 33 والشيخ جعفر كاشف
الغطاء في كشف الغطاء : 298 كتاب الصلاة ، كتاب القرآن والشيخ البهائي في
آلاء الرحمن : 1 / 26 .


وهكذا راجع : رأي السيد البروجردي الطباطبائي ، والسيد محسن الحكيم
الطباطبائي ، والسيد محمد هادي الميلاني ، والسيد محمد رضا الكلبايكاني ،
والسيد محمد حسين الطباطبائي والشيخ لطف اللّه الصافي و . . . في كتاب «
صيانة القرآن من التحريف » لمحمد هادي معرفة ، و « التحقيق في نفي التحريف
» للسيد علي الميلاني .

2- الروايات الدالّة على التحريف ضعاف

قال السيّد الخوئي : [لو قيل : ] إنّ الروايات المتواترة عن أهل البيت ( ع ) قد دلّت على تحريف القرآن فلا بدّ من القول به .

والجواب : أنّ هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى المتنازع فيه .


وتوضيح ذلك : أنّ كثيراً من الروايات ، وإن كانت ضعيفة السند ، فإنّ جملة
منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري ، الذي اتّفق علماء الرجال على
فساد مذهبه ، وأنّه يقول بالتناسخ ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر
علماء الرجال أنّه كذّاب ، وأنّه فاسد المذهب ، إلّا أنّ كثرة الروايات
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ( ع ) ولا أقل من الإطمئنان بذلك ،
وفيها ما روي بطريق معتبر فلا حاجة بنا إلى التكلّم في سند كلّ رواية
بخصوصها .


إلى أن قال : وحاصل ما تقدّم أنّ وجود الزيادات في مصحف علي ( ع ) وإن كان
صحيحاً ، إلّا أنّ هذه الزيادات ليست من القرآن ، وممّا أمر رسول الله ( ص
) بتبليغه إلى الأمّة ، فإنّ الالتزام بزيادة مصحفه بهذا النوع من الزيادة
قول بلا دليل ، مضافاً إلى أنّه باطل قطعاً . ويدلّ على بطلانه جميع ما
تقدّم من الأدلّة القاطعة على عدم التحريف في القرآن . البيان في تفسير
القرآن : 225 .
_____________

يقول
السيد شرف الدين العاملي المتوفّى سنة (1377 هـ): "لا تخلو كتب الشيعة
وكتب أهل السنة من أحاديث ظاهرة بنقص القرآن، غير أنّها ممّا لا وزن لها
عند الاَعلام من علمائنا أجمع، لضعف سندها، ومعارضتها بما هو أقوى منها
سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح دلالةً، على أنّها من أخبار الآحاد، وخبر
الواحد إنّما يكون حجّة إذا اقتضى عملاً، وهذه لا تقتضي ذلك، فلا يرجع بها
عن المعلوم المقطوع به، فليضرب بظواهرها عرض الحائط"1.

ثلاث حقائق مهمة

قبل الخوض في موقف علماء الشيعة من روايات التحريف، وعرض نماذج من هذه
الروايات، نرى لزاماً علينا بيان بعض الحقائق المتعلّقة بهذا الموضوع:

1 ـ إنّ من يحتجّ على الشيعة في مسألة تحريف القرآن ببعض الاَحاديث
الموجودة في كتب بعض علمائهم، فهو متحاملٌ بعيدٌ عن الانصاف، لاَنّه لا
يوجد بين مصنّفي الشيعة من التزم الصحّة في جميع ما أورده من أحاديث في
كتابه، كما لا يوجد كتابٌ واحدٌ من بين كتب الشيعة وُصِفت كلّ أحاديثه
بالصحّة وقوبلت بالتسليم لدى الفقهاء والمحدّثين.
يقول الشيخ الاستاذ محمّد جواد مغنية: "إنّ الشيعة تعتقد أنّ كتب الحديث
الموجودة في مكتباتهم، ومنها ’الكافي‘ و ’الاستبصار‘ و ’التهذيب‘ و ’من
لايحضره الفقيه‘ فيها الصحيح والضعيف، وإنّ كتب الفقه التي ألّفها علماؤهم
فيها الخطأ والصواب، فليس عند الشيعة كتاب يؤمنون بأنّ كلّ مافيه حقٌّ
وصوابٌ من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم، فالاَحاديث الموجودة في كتب
الشيعة لا تكون حجةً على مذهبهم ولا على أيّ شيعي بصفته المذهبية الشيعية،
وإنّما يكون الحديث حجّةً على الشيعي الذي ثبت عنده الحديث بصفته الشخصية".
ويكفي أن نذكر هنا أنّ كتاب الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني المتوفّى
329 هـ، وهو من الكتب الاَربعة التي عليها المدار في استنباط الاحكام
الشرعية، يحتوي على ستة عشر ألفاً ومئتي حديث، صنفوا أحاديثه ـ بحسب
الاصطلاح ـ إلى الصحيح والحسن والموثق والقوي والضعيف.

2 ـ لايجوز نسبة القول بالتحريف إلى الرواة أو مصنفي كتب الحديث، لاَنّ
مجرد رواية أو إخراج الحديث لا تعني أنّ الراوي أو المصنّف يعتقد بمضمون
مايرويه أو يخرجه، فقد ترى المحدث يروي في كتابه الحديثي خبرين متناقضين
يخالف أحدهما مدلول الآخر بنحو لا يمكن الجمع بينهما، فالرواية إذن أعم من
الاعتقاد والقبول والتصديق بالمضمون، وإلاّ لكان البخاري ومسلم وسواهما من
أصحاب الصحاح والمجاميع الحديثية وسائر أئمّة الحديث وجُلّ الفقهاء
والعلماء عند فرق المسلمين قائلين بالتحريف،لاَنّهم جميعاً قد رووا أخباره
في كتبهم وصحاحهم! والاَمر ليس كذلك بالتأكيد، فلو صحّ نسبة الاعتقاد بما
يرويه الرواة إليهم للزم أن يكون هؤلاء وغيرهم من المؤلّفين ونقلة الآثار
يؤمنون بالمتعارضات والمتناقضات، وبما يخالف مذاهبهم ومعتقداتهم، ماداموا
يروون ذلك كلّه في كتبهم الحديثية، وهذا ما لم يقل به ولا أدعاه عليهم ذو
مسكة إذا أراد الانصاف.


3 ـ إنّ ذهاب بعض أهل الفرق إلى القول بتحريف القرآن، أو إلى رأيٍ يتفرّد
به، لايصحّ نسبة ذلك الرأي إلى تلك الفرقة بأكملها، لا سيما إذا كان ما
ذهب إليه قد تعرّض للنقد والتجريح والانكار من قبل علماء تلك الفرقة
ومحقّقيها، فكم من كتبٍ كُتِبت وهي لا تعبّر في الحقيقة إلاّ عن رأي
كاتبها ومؤلّفها، ويكون فيها الغثّ والسمين، وفيها الحقّ والباطل، وتحمل
بين طيّاتها الخطأ والصواب، ولا يختصّ ذلك بالشيعة دون سواهم، فذهاب قوم
من حشوية العامّة إلى القول بتحريف القرآن لا يبرّر نسبة القول بالتحريف
إلى أهل السنة قاطبة، وذهاب الشيخ النوري المتوفى (1320 هـ ) إلى القول
بنقص القرآن لايصلح مبرّراً لنسبة القول بالتحريف إلى الشيعة كافة، وكذا
لا يصحّ نسبة أقوال ومخاريق ابن تيميّة التي جاء بها من عند نفسه وتفرّد
بها إلى أهل السنة بصورة عامة سيما وإنّ أغلب محققيهم قد أنكروها عليه،
فإذا صحّ ذلك فانّما هو شطط من القول وإسراف في التجنّي وإمعان في التعصّب
ومتابعة الهوى.


موقف علماء الشيعة من روايات التحريف

إنّ العلماء الاَجلاّء والمحققين من الشيعة، لم يلتفتوا إلى ماورد في
مجاميع حديثهم من الروايات الظاهرة بنقص القرآن، ولا اعتقدوا بمضمونها
قديماً ولا حديثاً، بل أعرضوا عنها، وأجمعوا على عدم وقوع التحريف في
الكتاب الكريم، كما تقدّم في كلمات أعلامهم.

وروايات الشيعة في هذا الباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:

الروايات غير المعتبرة سنداً، لكونها ضعيفة أو مرسلة أو مقطوعة، وهذا هو القسم الغالب فيها، وهو ساقط عن درجة الاعتبار.
الروايات الواردة عن رجال ثقات وبأسانيد لا مجال للطعن فيها، وهي قليلة
جداً، وقد بيّن العلماء أنّ قسماً منها محمولٌ على التأويل، أو التفسير،
أو بيان سبب النزول، أو القراءة، أو تحريف المعاني لا تحريف اللفظ، أو
الوحي الذي هو ليس بقرآن، إلى غير ذلك من وجوه ذكروها في هذا المجال، ونفس
هذه المحامل تصدق على الروايات الضعيفة أيضاً لو أردنا أن ننظر إليها بنظر
الاعتبار، لكن يكفي لسقوطها عدم اعتبارها سنداً.
أمّا الروايات التي لايمكن حملها وتوجيهها على معنى صحيح، وكانت ظاهرة أو
صريحة في التحريف، فقد اعتقدوا بكذبها وضربوا بها عرض الحائط وذلك
للاَسباب التالية:
أنّها مصادمةٌ لما عُلِم ضرورةً من أنّ القرآن الكريم كان مجموعاً على عهد النبوّة.
أنّها مخالفةٌ لظاهر الكتاب الكريم حيثُ قال تعالى: ((إنّا نحنُ نَزّلنا الذِّكر وإنّا لهُ لَحَافِظُون))2.
أنّها شاذة ونادرة، والروايات الدالة على عدم التحريف مشهورةٌ أو متواترةٌ، كما أنّها أقوى منها سنداً، وأكثر عدداً، وأوضح دلالة.
أنّها أخبار آحاد، ولا يثبت القرآن بخبر الواحد، وإنّما يثبت بالتواتر،
كما تقّدم في أدلّة نفي التحريف، وقد ذهب جماعة من أعلام الشيعة الاِمامية
إلى عدم حجّية الآحاد مطلقاً، وإنّما قيل بحجيّتها إذا اقتضت عملاً، وهي
لا تقتضي ذلك في المسائل الاعتقادية ولا يُعبأ بها.



(1) أجوبة مسائل جار الله ـ المسألة الرابعة: 31 ـ 37.
(1) الحجر 15: 9.

سنورد هنا شطراً من الروايات الموجودة في كتب الشيعة الاِمامية، والتي
أدّعى البعض ظهورها في النقصان أو دلالتها عليه، ونبيّن ماورد في تأويلها
وعدم صلاحيتها للدلالة على النقصان، وما قيل في بطلانها وردّها، وعلى هذه
النماذج يقاس ما سواها، وهي على طوائف:
الطائفة الاَولى: الروايات التي ورد فيها لفظ التحريف، ومنها:
1 ـ ما رُوي في (الكافي) بالاسناد عن علي بن سويد، قال: كتبتُ إلى أبي
الحسن موسى وهو في الحبس كتاباً ـ وذكر جوابه (عليه
السلام)، إلى أن قال: "أُؤتمنوا على كتاب الله، فحرّفوه وبدّلوه"1.
2 ـ ما رواه ابن شهر آشوب في (المناقب) من خطبة أبي عبدالله الحسين الشهيد
في يوم عاشوراء وفيها: "إنّما أنتم من طواغيت الاَُمّة،
وشُذّاذ الاَحزاب، ونبذة الكتاب، ونفثة الشيطان، وعصبة الآثام، ومحرّفي
الكتاب"2
فمن الواضح أنّ المراد بالتحريف هنا حمل الآيات على غير معانيها، وتحويلها
عن مقاصدها الاَصلية بضروبٍ من التأويلات الباطلة والوجوه الفاسدة دون
دليلٍ قاطعٍ، أو حجةٍ واضحةٍ، أو برهان ساطع، ومكاتبة الاِمام الباقر
لسعد الخير صريحةٌ في الدلالة على أنّ المراد بالتحريف
هنا التأويل الباطل والتلاعب بالمعاني، قال : "وكان من نبذهم
الكتاب أن أقاموا حروفه، وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه..."3 أي
إنّهم حافظوا على ألفاظه وعباراته، لكنّهم أساءوا التأويل في معاني آياته.
الطائفة الثانية: الروايات الدالّة على أنّ بعض الآيات المنزلة من القرآن قد ذُكِرت فيها أسماء الائمة (عليهم السلام)، ومنها:
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي جعفر الباقر ، قال: "نزل
جبرئيل بهذه الآية على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) هكذا: "وإن كُنْتُم
في رَيْبٍ مِمّا نَزَّلنا عَلَى عَبْدِنا ـ في عليّ ـ فأتُوا بسُورةٍ مِن
مِثْلِهِ". (البقرة 2: 23)
2 ـ ما رُوي في (الكافي) عن أبي بصير، عن أبي عبدالله في
قول الله تعالى: "من يُطعِ اللهَ ورَسُولَه ـ في ولاية عليّ والاَئمّة من
بعده ـ فَقَد فَازَ فَوْزَاً عَظِيماً" (الاحزاب 33: 71) هكذا نزلت4.
3 ـ ما رُوي في (الكافي) عن منخل، عن أبي عبدالله ، قال:
"نزل جبرئيل على محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه الآية هكذا "يا
أيُّها الذينَ أوتُوا الكتاب آمِنوا بما أنَزَّلنَا ـ في عليّ ـ نُوراً
مُبِيناً"6
ويكفي في سقوط هذه الروايات عن درجة الاعتبار نصّ العلاّمة المجلسي في
(مرآة العقول) على تضعيفها، ويغنينا عن النظر في أسانيدها واحداً واحداً
اعتراف المحدّث الكاشاني بعدم صحّتها7، وقول الشيخ البهائي: "ما اشتهر بين
الناس من اسقاط اسم أمير المؤمنين من القرآن في بعض
المواضع.. غير معتبرٍ عند العلماء"8، وعلى فرض صحّته يمكن حمل قوله: "هكذا
نزلت" وقوله: "نزل جبرئيل على محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بهذه الآية
هكذا" على أنّه بهذا المعنى نزلت، وليس المراد أنّ الزيادة كانت في أصل
القرآن ثمّ حُذِفت.
قال السيد الخوئي: "إنّ بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للقرآن وليس من
القرآن نفسه، فلابدّ من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الاَئمّة في
التنزيل من هذا القبيل، وإذا لم يتمّ هذا الحمل فلابدّ من طرح هذه
الروايات لمخالفتها للكتاب والسُنّة والاَدلّة المتقدّمة على نفي
التحريف"9.
وعلى فرض عدم الحمل على التفسير، فإنّ هذه الروايات معارضة بصحيحة أبي
بصير المروية في (الكافي)، قال: سألتُ أبا عبدالله عن قول
الله تعالى: ((يا أيها الذين آمنواأطِيعُوا الله وأطِيعُوا الرَّسُولَ
وأولي الاَمر مِنْكُم)) (النساء 4: 59). قال: فقال: "نزلت في عليّ بن أبي
طالب والحسن والحسين عليهم السلام". فقلت له: "إنّ الناس يقولون: ’فما له
لم يسمّ علياً وأهل بيته في كتاب الله ؟‘ قال (عليهما السلام): "فقولوا
لهم: إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نزلت عليه الصلاة ولم يسمّ
لهم ثلاثاً ولا أربعاً، حتّى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو
الذي فسّر لهم ذلك"10. فتكون هذه الرواية حاكمة على جميع تلك الروايات
وموضحة للمراد منها، ويضاف إلى ذلك أنّ المتخلّفين عن بيعة أبي بكر لم
يحتجّوا بذكر اسم الامام عليّ في القرآن، ولو كان له ذكر في
الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة، فهذا من الاَدلّة الواضحة على عدم ذكره في
الآيات. ومما يُضاف لهذه الطائفة من الروايات أيضاً:
1 ـ ما رُوي في (الكافي) عن الاَصبغ بن نباتة، قال: سَمِعتُ أمير المؤمنين
يقول: "نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفي عدوّنا، وثلث سنن
وأمثال، وثلث فرائض وأحكام"11.
2 ـ ما رُوي في (تفسير العياشي) عن الصادق ، قال: "لو قُرىء القرآن كما أُنزل لاَلفيتنا فيه مُسمّين"12.
وقد صرّح العلاّمة المجلسي رحمه الله بأنّ الحديث الاَوّل مجهول، أمّا
الحديث الثاني فقد رواه العياشي مرسلاً عن داود بن فرقد، عمّن أخبره، عنه
، وواضح ضعف هذا الاسناد، وعلى فرض صحّته فإنّ المراد
بالتسمية هنا هو كون أسمائهم (عليهم السلام) مثبتة فيه على وجه التفسير،
لا أنّها نزلت في أصل القرآن، أي لولا حذف بعض ما جاء من التأويل لآياته،
وحذف ما أنزله الله تعالى تفسيراً له، وحذف موارد النزول وغيرها،
لاَلفيتنا فيه مُسمّين، أو لو أُوّل كما أنزله الله تعالى وبدون كَدَر
الاَوهام وتلبيسات أهل الزيغ والباطل لاَلفيتنا فيه مُسمّين.
الطائفة الثالثة: الروايات الموهمة بوقوع التحريف في القرآن بالزيادة والنقصان، ومنها:
1 ـ ما رواه العياشي في (تفسيره) عن مُيسّر، عن أبي جعفر ،
قال: "لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه، ما خفي حقّنا على ذي حجا، ولو
قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن"13.
2 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر، قال: سمعت
أبا جعفر يقول: "ما ادعى أحدٌ من الناس أنّه جمع القرآن
كلّه كما أُنزل إلاّكذّاب، وما جمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلاّ علي
بن أبي طالب والاَئمّة من بعده (عليهم السلام)"14.
3 ـ ما رواه الكليني في (الكافي) والصفار في (البصائر) عن جابر، عن أبي
جعفر ، أنّه قال: "ما يستطيع أحد أن يدّعي أنّ عنده جميع
القرآن كلّه ظاهره وباطنه غير الاَوصياء"15.
وهذه الطائفة قاصرةٌ أيضاً عن الدلالة على تحريف القرآن، فالحديث الاَول
من مراسيل العياشي، وهو مخالف للكتاب والسُنّة ولاِجماع المسلمين على عدم
الزيادة في القران ولا حرف واحد، وقد أدعى الاجماع جماعة كثيرون من
الاَئمة الاَعلام منهم السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الطبرسي وغيرهم.
أمّا النقص المشار إليه في الحديث الاَول فالمراد به نقصه من حيث عدم
المعرفة بتأويله وعدم الاطلاع على باطنه، لا نقص آياته وكلماته وسوره،
وقوله : "ولو قد قام قائمنا فنطق صدّقه القرآن" فإنّ الذي
يصدّق القائم (صلوات الله عليه) هو هذا القرآن الفعلي الموجود بين أيدي
الناس، ولو كان محرفاً حقّاً لم يصدقه القرآن، فمعنى ذلك أنّ الاِمام
الحجة (صلوات الله عليه) سوف يُظهر معاني القرآن على حقيقتها بحيث لا يبقى
فيها أي لبسٍ أو غموض، فيدرك كلّ ذي حجا أنّ القرآن يصدّقه، فالمراد من
الحديث الاَول ـ على فرض صحّته ـ أنّهم قد حرّفوا معانيه ونقصوها وأدخلوا
فيها ما ليس منها حتى ضاع الاَمر على ذي الحجا.
أمّا الرواية الثانية ففي سندها عمرو بن أبي المقدام، وقد ضعّفه ابن
الغضائري16، وفي سند الرواية الثالثة المنخّل بن جميل الاَسدي، وقد قال
عنه علماء الرجال: ضعيف، فاسد الرواية، متّهم بالغلوّ، أضاف إليه الغلاة
أحاديث كثيرة17.
وعلى فرض صحّة الحديثين فإنّه يمكن توجيههما بمعنى آخر يساعد عليه اللفظ
فيهما، قال السيد الطباطبائي: "قوله : إنّ عنده جميع القرآن،
إلى آخره، الجملة وإن كانت ظاهرةً في لفظ القرآن، ومشعرة بوقوع التحريف
فيه، لكن تقييدها بقوله: "ظاهره وباطنه" يفيد أنّ المراد هو العلم بجميع
القرآن، من حيث معانيه الظاهرة على الفهم العادي، ومعانيه المستبطنة على
الفهم العادي"18.
وقد أورد السيد عليّ بن معصوم المدني هذين الخبرين ضمن الاَحاديث التي
استشهد بها على أنّ أمير المؤمنين والاَوصياء من أبنائه،
علموا جميع ما في القرآن علماً قطعياً بتأييد إلهي، وإلهام رباني، وتعليم
نبوي، وذكر أنّ الاَحاديث في ذلك متواترةٌ بين الفريقين"19.
ويمكن حمل الروايتين أيضاً على معنى الزيادات الموجودة في مصحف أمير
المؤمنين والتي أخذها عمّن لا ينطق عن الهوى تفسيراً، أو
تنزيلاً من الله شرحاً للمراد، إلاّ أنّ هذه الزيادات ليست من القرآن الذي
أُمِر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتبليغه إلى الاَُمّة.
الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على أنّ في القرآن أسماء رجال ونساء فأُلقيت منه، ومنها:
1 ـ ما روي في (تفسير العياشي) مرسلاً عن الصادق ، قال: "إنّ
في القرآن ما مضى، وما يحدث، وما هو كائن، كانت فيه أسماء الرجال فألقيت،
إنّما الاسم الواحد منه في وجوه لا تُحصى، يعرف ذلك الوصاة"20
2 ـ ما روي في (الكافي) عن البزنطي، قال: دفع إليَّ أبو الحسن الرضا (عليه
السلام) مصحفاً، فقال: "لا تَنْظُر فيه". ففتحته وقرأت فيه (لم يكن الذين
كفروا...) (البينة 98: 1) فوجدت فيها اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم
وأسماء آبائهم. قال: فبعث إليّ: "ابعث إليّ بالمصحف"21.
3 ـ ما رواه الشيخ الصدوق في (ثواب الاعمال) عن عبدالله بن سنان، عن أبي
عبدالله ، قال: "سورة الاَحزاب فيها فضائح الرجال والنساء من
قريش وغيرهم يا بن سنان، إنّ سورة فضحت نساء قريش من العرب، وكانت أطول من
سورة البقرة، ولكن نقصّوها وحرّفوها"22.
وهذه الروايات لا نصيب لها من الصحّة، فهي بين ضعيف ومرسل ومرفوع، ومن
الممكن القول بأنّ تلك الاسماء التي أُلقيت إنّما كانت مثبتةً فيه على وجه
التفسير لاَلفاظ القرآن وتبيين الغرض منها، لا أنّها نزلت في أصل القرآن.
وقد ذكر ذلك الفيض الكاشاني في (الوافي) والسيد الخوئي في (البيان)
وغيرهما.. بل إنّ الشيخ الصدوق ـ وهو رئيس المحدّثين ـ الذي روى الخبر في
كتابه (ثواب الاعمال) ينصّ في كتابه (الاعتقادات) على عدم نقصان القرآن،
وهذا مما يشهد بأنّهم قد يروون مالا يعتقدون بصحّته سنداً أو معنىً.
الطائفة الخامسة: الاَحاديث التي تتضمّن بعض القراءات المنسوبة إلى الاَئمة عليهم السلام، ومنها:
1 ـ روى الكليني بإسناده عن عمران بن ميثم، عن أبي عبدالله ،
قال: "قرأ رجل على أمير المؤمنين : ((فإنَّهم لا
يُكِذّبُونَكَ وَلكن الظَّالمينَ بآيات الله يَجْحَدُون)) (الأنعام6: 33)
فقال : بلى والله لقد كذَّبوه أشدّ التكذيب، ولكنّها مخفّفة
(لا يكذبونك) لا يأتون بباطل يكذبون به حقّك"23.
2 ـ وروى الشيخ الكليني بإسناده عن أبي بصير، عن الصادق أنه
قرأ: "هذا كتابٌ يُنْطَق عَلَيكُم بالحقِّ" (الجاثية: 29) ببناء الفعل
للمفعول، والقراءة المشهورة (يَنْطِقُ) بالبناء للفاعل، قال (عليه
السلام): "إنَّ الكتاب لم يُنْطَق ولن يَنْطِق، ولكن رسول الله (صلى الله
عليه وآله وسلم) هو الناطق بالكتاب"24.
وهذه القراءات لا تصلح مستمسكاً للقول بالتحريف، لاَنَّ القرآن شيء
والقراءات شيء آخر، القرآن منقول إلينا بالتواتر، وهذه القراءات منقولة
بطريق الآحاد، كما أن الاختلاف في كيفية الكلمة أو حركتها لا ينافي
الاتفاق على أصلها.
قال الاِمام الصادق : "القرآن نزل على حرفٍ واحدٍ من عند
الواحد"25، وقال في حديث آخر: "إنَّ القرآن واحدٌ، نزل من
عند واحدٍ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة"26.
وقد حثَّ الاِمام الصادق شيعته وأصحابه على متابعة القراءة
المعهودة لدى جمهور المسلمين حيثُ قال : "اقرأوا كما يقرأ
الناس"27.

التالي
الفهرست
السابق

(1) الكافي 8: 125 | 95.
(2) بحار الانوار 45: 8.
(3) الكافي 8: 53 | 16.
(4) الكافي 1: 417 | 26.
(5) الكافي 1: 414 | 8.
(6) الكافي 1: 417/ 27 وصدر الآية من سورة النساء 4: 47 هكذا (يا أيها
الذين أمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم...) وأما آخرها (نور مبيناً) فهو
في نفس السورة آية: 147 هكذا (يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم و
أنزلنا إليكم نوراً مبينا) ولعله سقط من الخبر شيء.
(7) الوافي 2: 273.
(8) آلاء الرحمن 1: 26.
(9) البيان في تفسير القرآن: 230.
(10) الكافي 1: 286 | 1.
(11) الكافي 2: 627 | 2.
(12) تفسير العياشي 1: 13 | 4.
(13) تفسير العياشي 1: 13 | 6.
(14) الكافي 1: 228 | 1، بصائر الدرجات: 213 | 2.
(15) الكافي 1: 228 | 2، بصائر الدرجات: 213 | 1.
(16) أُنظر مجمع الرجال 4: 257 و 6: 139، رجال ابن داود: 281 | 516.
(17) أُنظر مجمع الرجال 4: 257 و 6: 139، رجال ابن داود: 281 | 516.
(18) التحقيق في نفي التحريف: 62.
(19) شرح الصحيفة السجادية: 401.
(20) تفسير العياشي 1: 12 | 10.
(21) الكافي 2: 631 | 16.
(22) ثواب الاَعمال: 100.
(23) الكافي 8: 200 | 241.

يتبـــــــــــــع

أدلة الشيعة على نفي تحريف القرآن الكريم

والواقع أنّ الأدلّة الدالّة على عدم وجود النقص
في القرآن الكريم هي من القوّة والمتانة، بحيث يسقط معها ما دلّ على
التحريف بظاهره عن الاعتبار لو كان معتبراً، ومهما بلغ في الكثرة، ويبطل
القول بذلك حتى لو ذهب إليه أكثر العلماء. وقد عقدنا هذا الفصل لإيراد تلك
الأدلة بإيجاز.


أولاً: آيات من القرآن الكريم

والقرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، وما كان كذلك كان تبياناً لنفسه أيضاً، فلنرجع إليه لنرى هل فيه دلالة على نقصانه أو بالعكس.

أجل، إنّ في القرآن الحكيم آيات تدل بوضوح على صيانته من كلّ تحريف، وحفظه
من كلّ تلاعب، فهو ينفي كل أشكال التصّرف فيه، ويعلن أنّه لا يصيبه ما
يشينه ويحط من كرامته حتى الأبد.

وتلك الآيات هي:



وإذا كان القرآن العظيم لا يأتيه (الباطل) من بين يديه ولا من خلفه، فإن من أظهر مصاديق (الباطل) هو (وقوع النقصان فيه).

فهو إذاً مصون من قبل الله تعالى عن ذلك منذ نزوله إلى يوم القيامة.



والمراد من (الذكر) في هذه الآية الكريمة على الأصح هو (القرآن العظيم)
فالله سبحانه أنزله على نبيّه الكريم، وتعهّد بحفظه، منذ نزوله إلى الأبد،
من كلّ ما يتنافى وكونه منهاجاً خالداً في الحياة ودستوراً عاماً للبشرية
جمعاء.

ومن الواضح أنّ من أهمّ ما يتنافى وشأن القرآن العظيم وقدسيّته الفذة وقوع
التحريف فيه وضياع شيء منه على الناس، ونقصانه عما أنزله عزّ وجلّ على
نبيّه (صلى الله عليه وآله).



فعن ابن عباس وغيره في قوله تعالى: (إنّ علينا جمعه وقرآنه) إنّ المعنى:
إنّ علينا جمعه وقرآنه عليك حتى تحفظه ويمكنك تلاوته، فلا تخف فوت شيء
منه(1).


1 ـقوله تعالى: (إنّ الذين
يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا*أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً
يوم القيامة*أعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير*إنّ الذين كفروا بالذكر
لمّا جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد)[سورة فصلت: الآية 40 – 41 - 42]. 2 ـ
قوله تعالى: (إنّا نحن نزّلنا الذكر وإنّا له لحافظون)[سورة الحجر: الآية
9]. 3 ـ قوله تعالى: (لا تحرّك به لسانك لتعجل به*إنّ علينا جمعه
وقرآنه*فإذا قرآناه فاتّبع قرآنه*ثم إنّ علينا بيانه)[سورة القيامة: الآية 16 – 19]
ثانياً: الأحاديث عن النبي والأئمة عليهم السّلام

والمصدر الثاني من مصادر الأحكام والعقائد الإسلامية هو السنّة النبوية الشريفة الواصلة إلينا بالطرق والأسانيد الصحيحة.

ولذا كان على المسلمين أن يبحثوا في السنّة عما لم يكن في الكتاب، وأن
يأخذوا منها تفسير ما أبهم، وبيان ما أجمله، فيسيروا على منهاجها، ويعملوا
على وفقها، عملاً بقوله سبحانه: (ما آتاكم الرسول فخذوه*وما نهاكم عنه
فانتهوا)[سورة الحشر: الآية 7]، وقوله تعالى: (وما ينطق عن الهوى إن هو
إلاّ وحي يوحى)[سورة النجم: الآية 3].

وعلى هذا، فإنّا لما راجعنا السنّة وجدنا الأحاديث المتكثرة الدالّة
بأقسامها العديدة على أنّ القرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو ما أنزل
على النبي (صلّى الله عليه وآله) من غير زيادة ونقصان، وأنه كان محفوظاً
على عهده، (صلّى الله عليه وآله)، وبقي كذلك حتى الآن، وأنّه سيبقى على ما
هو عليه إلى الأبد.

وهذه الأحاديث على أقسام وهي:


القسم الأول

أحاديث العرض على الكتاب

لقد جاءت الأحاديث الصحيحة تنصّ على وجوب عرض الخبرين المتعارضين، بل مطلق
الأحاديث على القرآن الكريم، فما وافق القرآن اخذ به وما خالفه اعرض عنه،
فلولا أنّ سور القرآن وآياته مصونة من التحريف ومحفوظة من النقصان ما كانت
هذه القاعدة التي قرّرها الأئمّة من أهل البيت الطاهرين، آخذين إياها من
جدهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، ولا أمكن الركون إليها والوثوق
بها.

ومن تلك الأحاديث:

قول الإمام الصادق (عليه السّلام): (خطب النبي (صلّى الله عليه وآله) بمنى
فقال: أيها الناس ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم
يخالف كتاب الله فلم أقله)(2).

وقول الإمام الرضا : (... فما ورد عليكم من خبرين مختلفين
فاعرضوهما على كتاب الله، فما كان في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حرماً
فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبي
(صلّى الله عليه وآله)...)(3).

وقول الإمام الصادق عن أبيه عن جده علي (عليهم السلام): (إنّ على كلّ حق
حقيقة، وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله
فدعوه)(4).

وقول الإمام الهادي (عليه السّلام): (فإذا وردت حقائق الأخبار والتمست
شواهدها من التنزيل، فوجد لها موافقاً وعليه دليلاً، كان الإقتداء بها
فرضاً لا يتعداه إلاّ أهل العناد...)(5).

وقول الإمام الصادق (عليه السّلام): (إذا ورد عليكم حديثان مختلفان
فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله
فردّوه ...)(6).

وقول الإمام الصادق (عليه السّلام): (... ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب
والسنّة، وخالف العامّة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة ووافق
العامّة ...)(7).

فهذه الأحاديث ونحوها تدلّ على أنّ القرآن الموجود الآن هو نفس ما أنزله
الله عزّ وجلّ على النبي (صلّى الله عليه وآله)، من غير زيادة ولا نقصان،
لأنّه لو لم يكن كذلك لم يمكن أن يكون القرآن مرجعاً للمسلمين يعرضون عليه
الأحاديث التي تصل إليهم عن النبي (صلّى الله عليه وآله)، فيعرف بذلك
الصحيح ويؤخذ به، والسقيم فيعرض عنه ويترك.


القسم الثاني

خطبة الغدير

وإنّ من حقائق التاريخ واقعة غدير خم ... وخطبة النبّي الكريم (صلّى الله
عليه وآله) في ذلك اليوم العظيم ... غير أنّا لم نعثر على رواية كاملة
لخطبته (صلّى الله عليه وآله) إلاّ في كتاب (الاحتجاج) ... وفي هذه الخطبة
أمر بتدّبر القرآن والرجوع في تفسيره إلى أمير المؤمنين حيث
قال:

(معاشر الناس تدبّروا القرآن، وافهموا آياته وانظروا إلى محكماته، ولا
تتّبعوا متشابهه. فوالله لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضّح لكم تفسيره إلا
الذي أنا آخذ بيده ومصعده إليّ وشائل بعضده ومعلمكم أنّ: من كنت مولاه
فهذا علي مولاه. وهو علي بن أبي طالب أخي ووصيّي. وموالاته من الله عزّ
وجلّ أنزلها عليّ)(8).

إن أمر المسلمين بتدبّر القرآن وفهم آياته والأخذ بمحكماته دون متشابهاته
يستلزم أن يكون القرآن مؤلّفاً مجموعاً موجوداً في متناول أيديهم،
بمحكماته ومتشابهاته. غير أنهم مأمورون ـ للوقوف على أحكامه التفصيلية
وأسراره ودقائقه التي لا تبلغها العقول ـ بالرجوع إلى خليفته ووصيّه
وتلميذه أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين من ولده (عليهم السّلام).


القسم الثالث

حديث الثقلين

ولم تمرّ على النبي الكريم والقائد العظيم محمد (صلّى الله عليه وآله)
فرصة إلاّ وانتهزها للوصيّة بالكتاب والعترة الطاهرة، والأمر باتّباعهما
والانقياد لهما والتمسّك بهما.

لذا تواتر عنه (صلّى الله عليه وآله) حديث الثقلين الذي رواه جمهور علماء
المسلمين بأسانيد متكثرة متواترة، وألفاظ مختلفة متنوعة، عن أكثر من
ثلاثين صحابي وصحابية، وأحد ألفاظه:

(إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسّكتم بهم لن تضلّوا بعدي أبداً...)(9).

وهذا يقتضي أن يكون القرآن الكريم مدوّناً في عهده (صلّى الله عليه وآله)
بجميع آياته وسوره حتى يصح إطلاق اسم الكتاب عليه، ولذلك تكرّر ذكر الكتاب
في غير واحد من سورة الشريفة.

كما أنّه يقتضي بقاء القرآن كما كان عليه ـ على عهده (صلّى الله عليه
وآله) ـ إلى يوم القيامة، لتتمّ به ـ الهداية الأبوية للامة الإسلامية
والبشرية جمعاء، ما داموا متمسكين بهما، كما ينصّ عليه الحديث الشريف
بألفاظه وطرقه، وإلاّ لزم القول بعدم علمه (صلّى الله عليه وآله) بما
سيكون في أمته، أو إخلاله بالنصح التام لأمته، وهذا لا يقول به أحد من
المسلمين.


القسم الرابع

الأحاديث الآمرة بالرجوع إلى القرآن الكريم واستنطاقه

وهي كثيرة جدّاً ، نكتفي هنا منها بما جاء في كتب وخطب أمير المؤمنين (عليه السلام).

قال (عليه السّلام) في خطبة له ينبّه فيها على فضل الرسول والقرآن:

(أرسله على حين فترة من الرّسل، وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم،
فجاءهم بتصديق الذي بين يديه، والنور المقتدى به، ذلك القرآن.

فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا إنّ فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم)(10).

وقال (عليه السّلام):

(واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضلّ،
والمحدّث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلاّ قام عنه بزيادة أو
نقصان: زيادة في هدى أو نقصان في عمى، واعلموا أنّه ليس على أحد بعد
القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم،
واستعينوا به على لأوائكم، فإنّ فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق
والغّي والضلال، فاسألوا الله به وتوجّهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه،
إنّه ما توجه العباد إلى الله بمثله.

واعلموا أنّه شافع مشفّع، وقائل مصدّق، وإنّه من شفع له القرآن يوم
القيامة شفّع فيه، ومن محل له القرآن يوم القيامة صدّق عليه، فإنّه ينادي
مناد يوم القيامة: ألا إنّ كل حارث مبتلى في حرثه وعاقبة عمله، غير حرثة
القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، وأستدلّوه على ربكم، واستنصحوه على
أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم)(11).

وقال في كتاب له إلى الحارث الهمداني (رضي الله عنه):
(وتمسّك بحبل القرآن واستنصحه، وأحلّ حلاله، وحرّم حرامه ...)(12).

(ثم أنزل عليه الكتاب نوراً لا تطفأ مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقّده،
وبحراً لا يدرك قعره، ومنهاجاً لا يضل نهجه، وشعاعاً لا يظلم ضوؤه،
وفرقاناً لا يخمد برهانه، وحقاً لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان
وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافي الإسلام
وبنيانه، وأودية الحق وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها
الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضل نهجها القاصدون، جعله
الله رياً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجّ لطرق الصلحاء،
ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وحبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً
منيعاً ذروته، وعزاً لمن تولاّه، وسلماً لمن دخله، وهدى لمن أئتمّ به،
وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكلم به، وشاهداً لمن خاصم به، وفلجاً
لمن حاجّ به، وحاملاً لمن حمله، ومطيّة لمن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنّة
لمن استلأم، وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى)(13).

وقال : (فالقرآن آمر زاجر، وصامت ناطق، حجّة الله على خلقه،
أخذ عليهم ميثاقه، وارتهن عليه أنفسهم، أتم نوره، وأكمل به دينه، وقبض
نبيّه (صلّى الله عليه وآله) وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به،
فعظّموا منه سبحانه ما عظّم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئاً من دينه، ولم
يترك شيئاً رضيه أو كرهه إلاّ وجعل له علماً بادياً، وآية محكمة، تزجر عنه
أو تدعو إليه ...)(14).

فهذه الكلمات البليغة وأمثالها تنصّ على أنّ الله تعالى جعل القرآن الكريم
نوراً يستضاء به، ومنهاجاً يعمل على وفقه، وحكماً بين العباد، ومرجعاً في
المشكلات، ودليلاً عند الحيرة، ومتبعاً عند الفتنة. وكل ذلك يقتضي أن يكون
ما بأيدينا من القرآن هو نفس القرآن الذي نزل على الرسول الأعظم (صلّى
الله عليه وآله)، وعرفه أمير المؤمنين وسائر الأئمّة والصحابة والمسلمون
أجمعون.


القسم الخامس
الأحاديث التي تتضمن تمسّك الأئمة من أهل البيت بمختلف الآيات القرآنية المباركة

وروى المحدّثون من الإماميّة أحاديث متكاثرة جدّاً عن الأئمّة الطاهرين
تتضمن تمسّكهم بمختلف الآيات عند المناظرين وفي كل بحث من البحوث، سواء في
العقائد أو الأحكام أو المواعظ والحكم والأمثال، كما لا يخفى على من راجع
كتبهم الحديثيّة وغيرها، وعلى رأسها كتاب (الكافي). فهم (عليهم السلام)
(تمسّكوا بالآيات القرآنية (في كل باب على ما يوافق القرآن الموجود عندنا،
حتى في الموارد التي فيها آحاد من الروايات التحريف، وهذا أحسن شاهد على
أنّ المراد في كثير من روايات التحريف من قولهم (عليهم السلام) كذا نزل هو
التفسير بحسب التنزيل في مقابل البطن والتأويل)(15).


القسم السادس

الأحاديث الواردة عنهم (عليهم السلام) في أن ما بأيدي الناس هو القرآن النازل من عند الله

وصريح جملة من الأحاديث الواردة عن أئمّة أهل البيت، أنهم (عليهم السلام)
كانوا يعتقدون في هذا القرآن الموجود بأنّه هو النازل من عند الله سبحانه
على النبي (صلّى الله عليه وآله)، وهذه الأحاديث كثيرة ننقل هنا بعضها:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب :

(كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلاله وحرامه، وفرائضه وفضائله، وناسخه
ومنسوخه، ورخصه وعزائمه، وخاصّه وعامّه، وعبره وأمثاله، ومرسله ومحدوده،
ومحكمه ومتشابهه، مفسّراً مجمله، ومبيّناً غوامضه، بين مأخوذ ميثاق في
علمه، وموسّع على العباد في جهله، وبين مثبت في الكتاب فرضه، ومعلوم في
السنّة نسخه، وواجب في السنّة أخذه، ومرخّص في الكتاب تركه، وبين واجب
بوقته، وزائل في مستقبله، ومباين بين محارمه، من كبير أوعد عليه نيرانه،
أو صغير أرصد له غفرانه، وبين مقبوله في أدناه، موسّع في أقصاه)(16).

وقال : (أم أنزل الله ديناً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه؟
أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ أم أنزل الله سبحانه
ديناً تاماً فقصّر الرسول (صلّى الله عليه وآله) عن تبليغه وأدائه؟ والله
سبحانه يقول: (ما فرّطنا في الكتاب من شيء) وقال: (فيه تبيان لكل شيء)
وذكر أنّ الكتاب يصدّق بعضه بعضاً، وأنّه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه:
(ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وإن القرآن ظاهره
أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه، ولا تكشف الظلمات إلاّ به)(17).

وعن الريان بن الصلت قال: (قلت للرضا (عليه السّلام) يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟

فقال: كلام الله، لا تتجاوزوه، ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا)(18).

وجاء فيما كتبه الإمام الرضا (عليه السّلام) للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين:

(وإنّ جميع ما جاء به محمد بن عبد الله هو الحق المبين، والتصديق به وبجميع من مضى قبله من رسل الله وأنبيائه وحججه.

والتصديق بكتابه الصادق العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه تنزيل من حكيم حميد) وأنه المهيمن على الكتب كلّها، وأنه حق من
فاتحته إلى خاتمته، نؤمن بمحكمه ومتشابهه، وخاصّه وعامّه، ووعده ووعيده،
وناسخه ومنسوخه، وقصصه وأخباره، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي
بمثله)(19).

وعن علي بن سالم عن أبيه قال: (سألت الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) فقلت له: يا ابن رسول الله ما تقول في القرآن؟

فقال: هو كلام الله، وقول الله، وكتاب الله، ووحي الله وتنزيله، وهو
الكتاب العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
حكيم حميد)(20).


ثالثاً: قول عمر بن خطاب: حسبنا كتاب الله

ومن الرزايا العظيمة والكوارث الفادحة التي قصمت ظهر المسلمين وأدّت إلى
ضلال أكثرهم عن الهدى الذي أراده لهم الله ورسوله، ذلك الخلاف الذي حدث
عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله)، وفي اللحظات الأخيرة من عمره
الشريف، بين صحابته الحاضرين عنده في تلك الحال.

ومجمل القضية هو: إنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) لما حضرته الوفاة وعنده
رجال من صحابته ـ فيهم عمر بن الخطاب ـ قال: هلم أكتب لكم كتاباً لا
تضلّوا بعده، وفي لفظ آخر: ائتوني بالكتف والدواة ـ أو: اللوح والدواة ـ
أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبداً.

فقال عمر: إنّ النبي قد غلب عليه الوجع(21)، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله.

وفي لفظ آخر: فقالوا: إنّ رسول الله يهجر. ـ من دون تصريح باسم المعارض ـ !

فاختلف الحاضرين، منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر!

فلما أكثروا ذلك عنده (صلّى الله عليه وآله) قال لهم: قوموا عنّي(22).

ولسنا نحن الآن بصدد محاسبة هذا الرجل على كلامه هذا الذي غيّر مجرى
التأريخ، وحال دون ما أراده الله والرسول لهذه الأمة من الخير والصلاح
والرشاد، إلى يوم القيامة، حتى أنّ ابن عباس كل يقول: (يوم الخميس وما يوم
الخميس) ثم يبكي(23).

وكان رضي الله عنه يقول:

(إنّ الرزيّة كل الرزيّة ما حال بين رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وبين كتابه)(24).

وإنّما نريد الإستشهاد بقوله: (إن عندنا القرآن، حسبنا كتاب الله) الصريح
في وجود القرآن عندهم مدوّناً مجموعاً حينذاك، ويدل على ذلك أنّه لم يعترض
عليه أحد ـ لا من القائلين قرّبوا يكتب لكم النبي كتاباً، ولا من غيرهم ـ
بأنّ سور القرآن وآياته متفرقة مبثوثة، وبهذا تم لعمر بن الخطاب والقائلين
مقالته ما أرادوا من الحيلولة بينه (صلّى الله عليه وآله) وبين كتابة
الوصيّة.


رابعاً: الإجماع

ومن الأدلّة على عدم نقصان القرآن: إجماع العلماء في كل الأزمان كما في
كشف الغطاء وفي كلام جماعة من كبار العلماء، وهو ظاهر كلمة (إلينا) أي
(الإمامية) في قول الشيخ الصدوق (ومن نسب إلينا ... فهو كاذب).

وقال العلاّمة الحلّي: (واتّفقوا على أنّ ما نقل إلينا متواتراً من
القرآن، فهو حجة ... لأن النبي (صلّى الله عليه وآله) كان مكلّفاً بإشاعة
ما نزل عليه من حجة ... القرآن إلى عدد التواتر، ليحصل القطع بنبوّته في
أنّه المعجزة له. وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير
تواتر، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ ... والإجماع دلّ على
وجوب إلقائه (صلّى الله عليه وآله) على عدد التواتر، فإنه المعجزة الدالّة
على صدقه، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته، فلا يبقى هناك
حجّة على نبوّته)(25).

وقال السيّد العاملي: (والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه
وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّة، لتوفّر الدواعي على نقله من
المقر لكونه أصلاً لجميع الأحكام، والمنكر لإبطاله لكونه معجزاً. فلا يعبأ
بخلاف من خالف أو شك في المقام)(26).

وقال الشيخ البلاغي: (ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين
جيلاً بعد جيل، استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد، فلم
يؤثّر شيئاً على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته
من القراء السبع المعروفين وغيرهم)(27).

ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين، أمّا عند الإمامية فلأنّه
كاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام)(28) بل عدم النقصان من الضروريّات كما
في كلام السيد المرتضى، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال.


خامساً: تواتر القرآن

ومن الأدلّة على عدم نقصان القرآن تواتره من طرق الإماميّة بجميع حركاته
وسكناته، وحروفه وكلماته، وآياته وسورة، تواتراً قطعياً عن الأئمّة
الطاهرين (عليهم السلام) عن جدّهم رسول الله (صلّى الله عليه وآله)(29).

فهم يعتقدون بأن هذا القرآن الموجود بأيدينا هو المنزل على رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) بلا زيادة ولا نقصان. قال الصّدوق: (اعتقادنا أن
القرآن الذي أنزله الله على نبيه (صلّى الله عليه وآله) هو ما بين
الدفّتين وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس
مائة وأربع عشر سورة ...).


سادساً: إعجاز القرآن

ومن الأدلّة على عدم التحريف هو: أنّ التحريف ينافي كون القرآن معجزاً،
لفوات المعنى بالتحريف، لأنّ مدار الإعجاز هو الفصاحة والبلاغة الدائرتان
مدار المعنى، ومن المعلوم أنّ القرآن معجز باق.

وهذه عبارة (بشرى الوصول) في الوجه الثالث من الوجوه التي ذكرها على عدم تحريف القرآن.

وقد جاءت الإشارة إلى هذا الوجه في كلام السيد المرتضى حيث قال في استدلاله: (لأنّ القرآن معجزة النبوّة) وفي كلام العلاّمة الحلّي:

(إنّ القول بالتحريف يوجب التطرّق إلى معجزة رسول الله (صلّى الله عليه وآله) المنقولة بالتواتر).

وفي كلام كاشف الغطاء: (إنّ الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي أنزله الله إليه للإعجاز والتحدّي ...).


سابعاً: صلاة الإمامية

ومن الأدلّة على اعتقاد الإماميّة بعدم سقوط شيء من القرآن الكريم:
صلاتهم، لأنّهم يوجبون قراءة سورة كاملة(30). بعد الحمد في الركعة الأولى
والثانية(31) من الصلوات الخمس اليوميّة من سائر سور القرآن عدا الفاتحة،
ولا يجوز عند جماعة كبيرة منهم القران بين سورتين(32).

قال السيد شرف الدين:

(وصلاتهم بهذه الكيفيّة والأحكام دليل ظاهر على اعتقادهم بكون سور القرآن
بأجمعها زمن الرسول (صلّى الله عليه وآله) على ما هي عليه الآن، وإلاّ لما
تسنّى لهم هذا القول)(33).


ثامناً: كون القرآن مجموعاً على عهد النبي (صلّى الله عليه وآله)

ومن الأدلّة على عدم وجود النقص في القرآن ثبوت كونه مجموعاً على عهد
الرسول الأعظم (صلّى الله عليه وآله)، موجوداً كذلك بين المسلمين كما يدل
على ذلك من الأخبار في كتب الفريقين، ومن ذلك أخبار أمره (صلّى الله عليه
وآله) بقراءة القرآن وتدبّره وعرض ما يروى عنه (صلّى الله عليه وآله) عليه
... وقد تقدم بعضها، وإنّ جماعة من الصحابة ختموا القرآن على عهده، وتلوه،
وحفظوه، يجد أسماءهم من راجع كتب علوم القرآن، وإنّ جبرائيل كان يعارضه
(صلّى الله عليه وآله) به كل عام مرة، وقد عارضه به عام وفاته مرتين(34).

وكل هذا الذي ذكرنا دليل واضح على أنّ القرآن الموجود بين أيدينا هو نفس
القرآن الذي كان بين يدي الرسول (صلّى الله عليه وآله) وصحابته على عهده
فما بعد، من غير زيادة ولا نقصان. وقد ذكر هذا الدليل جماعة.


تاسعاً: اهتمام النبي (ص) والمسلمين بالقرآن

وهل يمكن لأحد من المسلمين إنكار اهتمام النبي (صلّى الله عليه وآله) بالقرآن؟!

لقد كان حريصاً على نشر سور القرآن بين المسلمين بمجرد نزولها، مؤكداً
عليهم حفظها ودراستها وتعلّمها، مبيناً لهم فضل ذلك وثوابه وفوائده في
الدنيا والآخرة.

فحثّه (صلّى الله عليه وآله) وترغيبه بحفظ القرآن في الصدور والقراطيس
ونحوها، وأمره بتعليمه وتعلّمه رجالاً ونساءً وأطفالاً، مما ثبت بالضرورة
بحيث لا يبقى مجال لإنكار المنكر وجدال المكابر.

وأمّا المسلمون، فقد كانت الدواعي لديهم لحفظ القرآن والعناية به متوفّرة،
ولذا كانوا يقدّمونه على غيره في ذلك، لأنّه معجزة النبوة الخالدة ومرجعهم
في الأحكام الشرعيّة والأمور الدينيّة، فكيف يتصور سقوط شيء منه والحال
هذه؟!

نعم، قد يقال: إنّه كما كانت الدواعي متوفّرة لحفظ القرآن وضبطه وحراسته،
كذلك كانت الدواعي متوفّرة على تحريفه وتغييره من قبل المنافقين وأعداء
الإسلام والمسلمين، الذين خابت ظنونهم في أن يأتوا بمثله أو بمثل عشر سور
منه أو أية من آياته.

ولكن لا مجال لهذا الاحتمال بعد تأييد الله سبحانه المسلمين في العناية
والاهتمام بالقرآن، وتعهّده بحفظه بحيث (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا
من خلفه تنزيل من حكيم حميد).


مصادر البحث والهوامش:

1- مجمع البيان ج 5 ص 397

2- وسائل الشيعة ج 18 ص 79 عن الكافي.

3- عيون أخبار الرضا ج 2 ص 20.

4- الأمالي للشيخ الصدوق ص 367.

5- تحف العقول ص 343.

6- وسائل الشيعة ج 18 ص 84.

7- وسائل الشيعة ج 18 ص 75.

8- الاحتجاج ج 1 ص 60.

9- حديث الثقلين من جملة الأحاديث التي لا يشك مسلم في صدورها من النبي
(صلّى الله عليه وآله). فقد رواه عنه أكثر من ثلاثين من الصحابة، وأورده
من علماء أهل السنّة ما يقارب الـ 500 شخصية من مختلف طبقاتهم منذ زمن
التابعين حتى عصرنا الحاضر من مؤرخين ومفسرين ومحدّثين وغيرهم.

وهذا الحديث يدل بوضوح على عصمة الأئمة من العترة ووجوب إطاعتهم وامتثال
أوامرهم والاهتداء بهداهم في الأمور الدينية والدنيوية، والأخذ بأقوالهم
في الأحكام الشرعية وغيرها. كما يدل على بقائهم وعدم خلو الأرض منهم إلى
يوم القيامة كما هو الحال بالنسبة إلى القرآن.

10- نهج البلاغة ص 223 ص 158.

11- نهج البلاغة ص 202 ص 176.

12- نهج البلاغة ص 459 ص 69.

13- نهج البلاغة ص 315 ص 198.

14- نفس المصدر ص 265 ص 183.

15- الميزان في تفسير القرآن ج 12 ص 111.

16- نهج البلاغة ص 44 ص 1.

17ـ نهج البلاغة ص 16 ص 18.

18- عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 2 ص 57. الأمالي ص 546.

19- عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 2 ص 130.

20- الأمالي ص 545.

21- قال سيدنا شرف الدين: (وقد تصرّفوا فيه: فنقوله بالمعنى، لأنّ لفظه
الثابت: إنّ النبي يهجر. لكنهم ذكروا أنّه قال: إنّ النبي قد غلب عليه
الوجع، تهذيباً للعبارة، واتقاء فظاعتها...) النصّ والاجتهاد ص 143.

22- راجع جميع الصحاح والمسانيد والتواريخ والسير وكتب الكلام، تجد القضية باختلاف ألفاظها وأسانيدها.

23- صحيح البخاري ج 2 ص 118.

24- نفس المصدر ج1 كتاب العلم، باب كتابة العلم.

25- نهاية الوصول ـ مبحث التواتر.

26- مفتاح الكرامة ج 2 ص 390.

27- آلاء الرحمن ـ الفصل الثالث من المقدمة.

28- يراجع بهذا الصدد كتب أصول الفقه.

29- أجوبة مسائل جار الله لشرف الدين، مجمع البيان عن السيد المرتضى.

30- أجوبة مسائل جار الله، وهذا هو المشهور بين الفقهاء، بل ادّعى جماعة عليه الإجماع، أنظر مفتاح الكرامة ج 2 ص 350.

31- أما في الثالثة والرابعة فهو بالخيار إن شاء قرأ الحمد وان شاء سبح إجماعاً، وإن اختلفوا في أفضليّة أحد الفردين.

32- جواهر الكلام والرياض وغيرهما. وقد ذكر جماعة من قدماء الفقهاء
والمفسرين استثناء سورتي (الضحى وألم نشرح) وسورتي (الفيل والايلاف) من
هذا الحكم، مصرّحين بوجوب قران كل سورة منها بصاحبتها. أنظر مفتاح الكرامة
ج 2 ص 385.

33- أجوبة مسائل جار الله ص 28.

34- روى ذلك عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) في جميع الكتب الحديثيّة وغيرها، حتى كاد يكون من الأمور الضرورية.

_____________


عقيدتنا في كتاب الله القرآن الحكيم

((آية الله الشيخ مكارم الشيرازي))

1- فلسفة نزول الكتب السماوية:

إننا نعتقد أن الله عز وجل أنزل كتباً سماوية عديدة لهداية الجنس البشري، ومنها صحف إبراهيم ونوح والتوراة والإنجيل، والقرآن المجيد
وهو الأشمل من غيره؛ ولو لم تنزل هذه الكتب لأخطأ الإنسان في مساره نحو
معرفة الله وعبادته، ولابتعد عن أصول التقوى والأخلاق والتربية والقوانين
الاجتماعية التي يحتاجها.

وقد نزلت هذه الكتب السماوية على القلوب رحمة،
وانبتت في الإنسان بذور التقوى والأخلاق ومعرفة الله والعلم والحكمة: (آمن
الرسول بما أُنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه
ورسله)المائدة/15-16.

لكن مما يؤسف له أنه جرى تحريف للكثير من الكتب السماوية بأيدي بعض الجهلة والمغرضين، وأُدخلت فيها أفكار سقيمة، إلا أن القرآن
المجيد لم تمتد له يد التحريف لأسباب سنأتي إلى ذكرها، وبقي كالشمس
الساطعة يضيء القلوب في كل الأزمنة: (قد جاءكم من الله نور وكتاب
مبين*يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام)الإسراء/88.


2- القرآن أكبر معجزة للنبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم):


إننا نعتقد أن القرآن هو أهم معاجز النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)،
ليس من ناحية فصاحته وبلاغته وجمال بيانه وكمال معانيه فحسب، وإنما
لانطوائه على معاجز أخرى في مختلف إبعاده ورد شرحها في كتب العقائد
والكلام.


ولهذا فإننا نعتقد أنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أو بسورة من مثله، وقد
تحدى القرآن في مواضع عديدة من كان ينظر إليه بشك وتردد، دون أن يستطيع
أحد أن يواجه هذه التحدي: (قُل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان لبعضٍ ظهيراً)البقرة/23.

(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) البقرة/23.

(وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين) البقرة/23.

ونعتقد أن القرآن لا يبلى بمضي الزمان، بل يتجلى إعجازه وتتضح عظمته أكثر فأكثر.


فقد ورد في حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق أنه قال: (إن
الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس؛ فهو في كل زمان
جديد وعند كل قوم غضّ إلى يوم القيامة).


3- عدم تحريف القرآن:


إننا نعتقد أن القرآن الذي يتداوله المسلمون حالياً هو نفسه الذي نزل على
النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يضاف عليه أو يحذف منه شيء.


فمنذ الأيام الأولى لنزول الوحي كان كتّابه يدونونه، حين كان المسلمون
مكلفين بتلاوة الآيات النازلة آناء الليل وأطراف النهار، وفي صلواتهم
الخمس، ولهذا حفظها عن ظهر القلب عدد كبير من المسلمين؛ وقد حظي حفاظ
القرآن وقراؤه بمكانة خاصة في المجتمعات الإسلامية؛ وهذه الأمور وغيرها
أدت إلى صيانة القرآن من التحريف والتغيير، بالإضافة إلى أن الله سبحانه
وتعالى ضمن حفظ القرآن إلى الأبد فلا يمكن أن تمسه يد التحريف والتغيير
مطلقاً: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون)الحجر/9.


وأجمع الباحثون وكبار علماء الإسلام من الشيعة والسنة على أن القرآن لم
يتعرض للتحريف، ولم يقل بالتحريف إلا القلة من الفريقين بسبب اعتقادهم
ببعض الروايات التي اعتبرها علماؤهم إما ((موضوعة))، رافضين هذا الرأي
بصورة قاطعة، أو أنها تقصد التحريف المعنوي، أي التفسير الخاطئ لآيات
القرآن، أو اعتبروا حصول خلط لدى القائلين بالتحريف بين التفسير والنص
القرآني، فتدبر.


إن أصحاب القصور الفكري الذين ينسبون الاعتقاد بتحريف القرآن إلى جماعة من
الشيعة أو غير الشيعة، وهو ما عارضه بصراحة كبار علماء الشيعة والسنة،
يوجهون - من دون إلتفات - ضربة للقرآن الكريم، ويضعون علامة استفهام أمام
صحة هذا الكتاب السماوي العظيم، ويقدمون خدمة كبيرة للأعداء والمتربصين
بهذا الدين.


إن مطالعة المسار التاريخي لجمع القرآن منذ عصر النبي(صلى الله عليه وآله
وسلم)، والاهتمام الشديد الذي يوليه المسلمون لكتابة القرآن وحفظه
وتلاوته، ووجود كتاب الوحي منذ الأيام الأولى لنزوله، تكشف عن حقيقة
مفادها أن يد التحريف لم تستطع أن تمتد إلى القرآن أبداً.


كما أن لا يوجد أي قرآن آخر عند الشيعة غير هذا المتداول بين أيدي
المسلمين، وليس من الصعوبة بمكان تقصي هذا الأمر والتحقق فيه؛ لأن القرآن
يملأ بيوتنا ومساجدنا ومكتباتنا، بل تحفظ متاحفنا الكثير من النسخ
القرآنية المخطوطة منذ قرون، وهذا النسخ كلها متشابهة لا تجد فيها
اختلافاً أبداً، وإذا كانت مهمة التحقيق هذه عسيرة في العهود الماضية، فهي
سهلة يسيرة في عصرنا هذا، ويمكن لمن يتابع ويحقق في هذا الأمر أن يصل إلى
الحقيقة ويكتشف كذب تلك المفتريات: (فبشر عبادِ*الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه)الزمر/17-18.

وتدرس
اليوم العلوم القرآنية بشكل واسع في الحوزات العلمية للمسلمين الشيعة في
النجف الأشرف، وقم المقدسة، وغيرهما، وتتضمن الدراسة في مباحثها المهمة
بحث عدم تحريف القرآن


4- القرآن وحاجات الإنسان المادية والمعنوية:

إننا
نعتقد أن القرآن المجيد بين أسس كل حاجة بشرية تؤمن له حياته المعنوية
والمادية، إذ وضع الضوابط العامة والقواعد الكلية للمسائل السياسية وإدارة
الدولة وعلاقات المجتمعات ببعضها، وأصول التعايش والحرب والسلم والشؤون القضائية والاقتصادية وغير ذلك. حيث إن تطبيقها عملياً يملأ الحياة الإنسانية بالسعادة: (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين)النحل/89.

ولهذا فإننا نعتقد أن الإسلام لا ينفصل عن الحكم والسياسة أبدا، ويدعو المسلمين إلى الإمساك بزمام أمورهم بأنفسهم لإحياء القيم الإسلامية
السامية، وإقامة مجتمع إسلامي يسير نحو تحقيق العدالة والقسط، وتطبيقها
بحق العدو والصديق: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)النساء/135.

(ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو لأقرب للتقوى)المائدة/8.


5- التلاوة والتدبر والعمل:

إننا
نعتقد أن تلاوة القرآن هي من أفضل العبادات ولا ترقى إليها بقية العبادات،
لأن هذه التلاوة التي تساعد على التدبر القرآني والتفكر هي مصدر كل عمل
صالح.

قال تعالى مخاطباً نبيه محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم): (قم الليل إلا قليلاً*نصفه أو انقص منه قليلاً*أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً)المزمل/2-4.

ويخاطب تعالى الأمة الإسلامية جمعاء بقوله عز من قال: (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) المزمل/20.

ولكن-كما ذكرنا-ينبغي أن تكون التلاوة وسيلة للتفكر والتدبر في المعنى المحتوى، وهذا التدبر يجب أن يصبح مقدمة للعمل بالقرآن: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها) محمد/24.

(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) القمر/17.

(وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه) الأنعام/155.

وعليه فإن من يقتصر على التلاوة والحفظ دون التدبر والعمل فقد خسر خسراناً عظيماً؛ لأنه عمل بأحد الأركان وفرط بالركنين الأهم.


6- بحوث وتقويم:


إننا نعتقد أن ثمة أيادي تحاول صرف المسلمين عن التدبر في آيات القرآن
والعمل بها، ففي العصرين الأموي والعباسي جعلت تلك الأيادي الناس تخوض في
نقاشات حول قدم
القرآن وحدوثه ، فانقسم الناس إلى طائفتين كل تؤيد إحدى المقولتين، وسفكت
من جراء ذلك دماء كثيرة؛ في حين أن مثل هذا البحث لا ينطلق من مفهوم صحيح
يستحق مثل هذا الصراع، فإذا كان المراد بكلام الله حروفه وورقه فهو حادث،
وإن كان المقصود علم الله تعالى فهو قديم وأزلي كذاته؛ غير أن الحكام
الجائرين والخلفاء الظالمين شغلوا المسلمين سنوات طويلة بهذه المسألة،
واليوم أيضاً توجد هناك أيادٍ تحاول بشتى السبل صرف المسلمين عن التدبر
بآيات القرآن والعمل به.


7- ضوابط تفسير القرآن:


إننا نعتقد أنه يجب حمل ألفاظ القرآن على نفس مفاهيمها العرفية واللغوية،
إلا أن توجد قرينة عقلية أو نقلية في باطن الآيات أو ظاهرها تدل على معان
أخرى، (ولكن يجب تجنب الاعتماد على القرائن المشكوكة وعدم تفسير آيات
القرآن بالحدس والتخمين).

على
سبيل المثال: إننا على يقين من أن المراد بالعمى في الآية: (ومن كان في
هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى)الإسراء/72، ليس العمى الظاهري الذي يدل عليه
معناه اللغوي، إذ يوجد الكثير من الصالحين مكفوفي البصر، وإنما المقصود هو
العمى القلبي والباطني؛ فالقرنية العقلية هنا هي التي دفعتنا إلى مثل هذا
التفسير.

كما
يصف القرآن بعض أعداء الإسلام بالصم والبكم والعمى: (صم بكم عمي فهم لا
يعقلون)البقرة/171، ومن الواضح أن هذه الصفات التي أطلقها القرآن على تلك
الفئة هي صفات باطنية (وهذا التفسير يعتمد على القرائن المتوفرة).

وحينما
يقول تعالى: (بل يداه مبسوطتان)المائدة/64، أو يقول: (واصنع الفلك
بأعيننا)هود/37، فلا يُفهم من ذلك أن لله سبحانه أعضاء جسمية من قبيل اليد
والعين؛ لأن أي جسم مكون من أجزاء ويحتاج إلى الزمان والمكان والاتجاه فهو
فان، والله تبارك وتعالى أعظم من أن يتصف بهذه الصفات، وإنما المراد من
((يداه)) قدرته الكاملة التي يخضع لها كل العالم، والمقصود من ((الأعين))
علمه بكل شيء.

ولهذا
فإننا لا نوافق أي جمود على التعابير السالفة -سواء المتعلقة بصفات الله
أو غيرها - وتجاهل للقرائن العقلية والنقلية، ذلك أن الاعتماد على القرائن
هو أسلوب متبع لدى جميع
العقلاء، ومن ثم فإن القرآن اعتمد هذا الأسلوب أيضاً: (وما أرسلنا من رسول
إلا بلسان قومه) ، غير أن هذه القرائن يجب أن تكون واضحة قطعية كما قلنا.


8- أخطاء التفسير بالرأي:

إننا نعتقد أن التفسير بالرأي يُعد أحد أخطر الأمور
التي تتعلق بالقرآن المجيد؛ إذ اعتبرته الأحاديث من الكبائر، ويبعد صاحبه
عن الله تعالى، فقد جاء في الحديث أن الله قال: ((ما آمن بي من فسر برأيه
كلامي)) . وهذا واضح لأن المؤمن الحق لا يفسر كلام الله حسب ما يشتهي
ويهوى.

وورد
الحديث الشريف التالي عن النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) في الكثير
من المصادر المعروفة ومنها الترمذي والنسائي وأبي داود: ((من قال في
القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار)) .


والمراد من القول بالرأي تفسير القرآن حسب الرغبات الشخصية أو الطائفية
دون أن تحصل لدى المفسر أية قرينة أو شاهد؛ وهذا الشخص في الحقيقة لا يتبع
القرآن، وإنما يريد أن يتبعه القرآن، وما كان ليفعل ذلك لو احتوى قلبه على
إيمان كامل بالقرآن

ولا
شك في أن القرآن المجيد سيفقد قيمته تماماً لو فتح باب التفسير بالرأي؛
لأن كل شخص سيفسر حسب هواه ويطبق القرآن على أية عقيدة باطلة.

وعليه فإن التفسير بالرأي يعني تفسير القرآن خلافاً
لموازين علم اللغة والأدب العربيين وفهم أهل اللغة، وتطبيقه على التصورات
الباطلة الأهواء الشخصية أو الطائفية؛ الأمر الذي يؤدي إلى التحريف
المعنوي للقرآن.

وللتفسير بالرأي أشكال عديدة ومتنوعة، منها التعامل الانتقائي مع الآيات القرآنية، بمعنى أن ينتقي المفسر في بحوث الشفاعة مثلاً أو التوحيد أو الإمامة أو غيرها الآيات التي لا تتعارض مع رأيه ويترك التي لا تنسجم مع أفكاره والتي يمكن أن تفسر الآيات الأخرى.

وبخلاصة: أن الجمود على ألفاظ القرآن المجيد وعدم الاهتمام بالقرائن العقلية والنقلية المعتبرة
هو نوع من الانحراف، كما أن التفسير بالرأي هو نوع آخر من الانحراف،
وكلاهما يؤديان إلى الابتعاد عن التعاليم القرآنية السامية وقيم هذا
الكتاب السماوي، فتدبر.


9- السنة المستلهمة من كتاب الله:إننا

بارك الله فيك اخي الكريم
على الموضوع الرائع